اعتمدت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار الدولي للمراجعة رقم (570) “الاستمرارية” بصيغته المُحدَّثة، والصادر عن مجلس المعايير الدولية للمراجعة والتأكيد (IAASB)، والمتعلق بمسؤوليات المراجع في تقويم تقييم الإدارة لقدرة المنشأة على البقاء منشأة مستمرة واستخدام أساس الاستمرارية في إعداد القوائم المالية.
التحديث الجديد للمعيار يهدف إلى زيادة ملاءمته واتساقه مع المعايير الدولية للمراجعة الأخرى التي تم تحديثها في السنوات الأخيرة، كما يوضح مسؤوليات المراجع في تقييم قدرة المنشأة على الاستمرار واستخدام أساس الاستمرارية عند إعداد القوائم المالية.
نفذ مجلس المعايير في الهيئة إجراءات اعتماد المعيار الدولي للمراجعة، والتي تضمنت إعداد دراسة تفصيلية له، وعرض ترجمته، وتقديم توصية مبدئية بشأن اعتماد تطبيقه على العموم، وبناءً على ذلك، قرر المجلس اعتماد تطبيق المعيار الدولي للمراجعة (570) “الاستمرارية” (المُحدّث)، وما تبعه من تعتمد-تحدي/">تحديثات على المعايير الدولية للمراجعة الأخرى المعتمدة للتطبيق في المملكة، مع السماح بالتطبيق المبكر، مع مراعاة التعديلات المحدودة المنصوص عليها في وثيقة الاعتماد للتطبيق في المملكة.
التحديثات على المعيار الدولي للمراجعة (570) شملت إضافة مزيد من التوضيحات للمتطلبات، والتوسع في الإرشادات والفقرات التطبيقية، مما يساعد المراجع على فهم أفضل لتطبيق متطلبات معايير المراجعة بشكل متسق عند تقييم الاستمرارية.
النقلة النوعية في المعيار المُحدّث تتمثل في تعزيز ملاءمة المعلومات المتعلقة بتقييم الاستمرارية، من خلال مد فترة تقييم الاستمرارية لتكون 12 شهرًا من تاريخ اعتماد القوائم المالية، وتحسين إجراءات المراجعة المتعلقة بتقويم مناسبة تقييم الإدارة لمسألة الاستمرارية.
التحديثات أيضًا تضمنت تحسين الاتصال مع المكلّفين بالحَوْكمة بشأن مسألة الاستمرارية وتقييم الإدارة لها، أو معالجة ظرف الإبلاغ عن عدم التأكد الجوهري للجهات المعنية متى وُجدت واجبات تلزم المراجع بذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، كما تم تعزيز مستوى الشفافية في تقرير المراجعة من خلال تضمينه في الأحوال اللازمة تصريحات واضحة حول مسألة الاستمرارية.
